Nembatalkan puasa dengan makan, lalu menggauli istrinya, wajibkah membayar kafaroh ?


Deskripsi masalah :
Assalamu alaikum,...
Dalam puasa, misalkan pada siang hari bulan ramadhan, pak gimin kepengen sekali jima' dengan istrinya, akan tetapi dia sangat takut kafarat yang harus dijalani setelahnya, akhirnya dia membatalkan puasanya dengan makan dan minum sebelum melakukan jimak.

Pertanyaan:
Bagaimana status pak gimin, apakah masih diwajibkan bayar kafarat disebabkan dia membatalkan puasa dengan niatan jima' ?
trima kasih,..

( Dari : Irfan TakadhalagHi )


Jawaban :
Wa'alaikum salam warohmatullohi wabarokatuh
Berdasarkan ketentuan dalam fiqih yang menyatakan bahwa kewajiban qodho' dan membayar kafaroh hanya berlaku bagi orang yang membatalkan puasanya dengan menggauli istrinya (jima') pada siang hari dan bagi orang yang membatalkan puasa dengan cara makan, maka orang tersebut hanya diwajibkan mengqodho' puasa yang ia tinggalkan dan tidak wajib membayar kafaroh meskipun setelah puasanya batal ia menggauli istrinya.

Sedangkan menurut pendapat dari Syekh Ibnul Qoyyim, salah satu ulama' madzhab hanbali dalam kitab beliau "I'lamul muwaqi'in" menyatakan bahwa orang yang membatalkan puasa dengan cara makan atau minum, setelah itu ia menggauli istrinya sebagai cara untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar kafaroh berarti telah melakukan hilah (tipu daya) yang diharomkan oleh agama dan orang tersebut tetap diwajibkan membayar kafaroh. Sebab apabila hilah seperti itu diperbolehkan dan dapat menggugurkan kewajiban membayar kafaroh, tentu selamanya tak akan ada orang yang diwajibkan membayar kafaroh karena kewajibannya bisa dihindari dengan cara hilah seperti itu. Wallohu a'lam.


( Oleh : Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Siroj Munir, Aboe Muhammad Almakky, Mahrusalfaqir Ilaafwirabbihi dan Muh KHolili Aby Fitry )


Referensi :
1. I'anatuth Tholibin, Juz : 2  Hal : 269-270
2. Al-Iqna' Lisy-Syarbini, Juz : 1 Hal : 240
3. Hasyiyah Al-Bujairomi Alal Kahothib, Juz : 2 Hal : 390
4. I'lamul Muwaqi'in, Juz : 3  Hal : 193-194


Ibarot :
I'anatuth Tholibin, Juz : 2  Hal : 269-270

قوله: ويجب على من أفسده) شروع فيمن تجب عليه الكفارة بسبب الافطار بمفطر من المفطرات السابقة، وهو الجماع فقط، لكن بشروط ذكر المؤلف بعضها، وحاصلها تسعة : الاول منها: أن يكون الجماع مفسدا للصوم، بأن يكون من عامد مختار عالم بتحريمه. الثاني: أن يكون في صوم رمضان. الثالث: أن يكون الصوم الذي أفسده صوم نفسه.
الرابع: أن ينفرد الافساد بالوطئ. الخامس: أن يستمر على الاهلية كل اليوم الذي أفسده، ويعبر عنه بأن يفسد يوما كاملا. السادس: أن يكون ما أفسده من أداء رمضان يقينا. السابع: أن يأثم بجماعه. الثامن: أن يكون إثمه به لاجل الصوم. التاسع: عدم الشبهة

Al-Iqna' Lisy-Syarbini, Juz : 1 Hal : 240

ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد
.............................................
فخرج بقيد الوطء الفطر بغيره كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال فلا كفارة به –إلى أن قال- وبالصائم ما لو أفطر بغير وطء ثم وطىء أو نسي النية وأصبح ممسكا ووطىء فلا كفارة حينئذ

Hasyiyah Al-Bujairomi Alal Kahothib, Juz : 2 Hal : 390

قوله: (وبالصائم إلخ) لو قال وبالصائم من ليس صائما لكان أولى وأخصر ق ل، أي لأنه يشمل من كان مفطرا أول النهار.
قوله: (ما لو وطئ) أي وطئا مباحا. قوله: (ولو بغير نية الترخص) قال شيخنا م د: هذه الغاية غير مستقيمة اهـ. ووجه عدم استقامتها أنه إذا لم ينو الترخص يكون آثما بسبب عدم نية الترخص، مع أن هذا خارج بالإثم فلا ينتفي الإثم إلا إذا نوى الترخص، وإن كانت الكفارة منتفية على كل حال؛ فكان الأولى حذف هذه الغاية بأن يقول: بنية الترخص. وقال بعضهم: إنها للرد على قول ضعيف حكاه في المنهاج، وهو أن نية الترخص للمسافر لا بد منها، فإذا لم ينو الترخص لزمته الكفارة فتأمل. ويجاب عن كلامه بأن مراد الشارح الآثم لأجل الصوم وإذا لم ينو الترخص يكون إثمه لعدم نية الترخص لا للصوم، وعلى هذا تكون الغاية ظاهرة ويكون كلام المحشي غير ظاهر

I'lamul Muwaqi'in, Juz : 3  Hal : 193-194

إبطال حيلة لإسقاط كفارة المجامع في نهار رمضان
إبطال حيلة لإسقاط الكفارة
وكذلك المجامع في نهار رمضان إذا تغدى أو شرب الخمر أولا ثم جامع، قالوا: لا تجب عليه الكفارة، وهذا ليس بصحيح؛ فإن إضمامه إلى إثم الجماع إثم الأكل والشرب لا يناسب التخفيف عنه، بل يناسب تغليظ الكفارة عليه، ولو كان هذا يسقط الكفارة لم تجب كفارة على واطئ اهتدى لجرعة ماء أو ابتلاع لبابة أو أكل زبيبة، فسبحان الله، هل أوجب الشارع الكفارة لكون الوطء لم يتقدمه مفطر قبله أو للجناية على زمن الصوم الذي لم يجعله الله محلا للوطء؟ أفترى بالأكل والشرب قبله صار الزمان محلا للوطء فانقلبت كراهة الشارع له محبة ومنعه إذنا؟ هذا من المحال، وأفسد من هذا قولهم: إن الحيلة في إسقاط الكفارة أن ينوي قبل الجماع قطع الصوم، فإذا أتى بهذه النية فليجامع آمنا من وجوب الكفارة، ولازم هذا القول الباطل أنه لا تجب كفارة على مجامع أبدا، وإبطال هذه الشريعة رأسا؛ فإن المجامع لا بد أن يعزم على الجماع قبل فعله، وإذا عزم على الجماع فقد تضمنت نيته قطع الصوم فأفطر قبل الفعل بالنية الجازمة للإفطار، فصادفه الجماع وهو مفطر بنية الإفطار السابقة على الفعل، فلم يفطر به، فلا تجب الكفارة، فتأمل كيف تتضمن الحيل المحرمة مناقضة الدين وإبطال الشرائع؟